قوانین اخراج کارگرتوسط کارفرما
اخراج کارگر توسط کارفرما از مواردی است که در بسیاری از کارگاهها ممکن است رخ دهد. البته دلیل این امر متفاوت است. گاهی کارفرما به جهت کاهش هزینههای کارگاه دست به چنین اقدامی میزند، اما در برخی موارد کارگر از کارایی لازم برخوردار نبوده و تعهدات خود را به درستی انجام نمیدهد
قانونگذار به جهت حمایت از نیروی کار، اخراج بدون دلیل را محکوم کرده و چنین اجازهای به کارفرما نخواهد داد. بنابراین باید دانست که در چه مواردی امکان اخراج کارگر وجود دارد تا حق هیچ کدام از طرفین در این زمینه از بین نرود. در ادامه جزئیات بیشتری از قوانین اخراج کارگر را مرور میکنیم.
شرایط اخراج کارگر توسط کارفرما
قانون اخراج کارگر را تنها تحت شرایطی خاص مجاز شمرده است. بر اساس ماده ۲۷ قانون کار، برای اخراج کارگر باید سه شرط وجود داشته باشد:
- قصور در انجام وظایف محوله توسط یا نقض آییننامههای انضباطی کارگاه توسط کارگر؛
- وجود تذکر کتبی از جانب کارفرما در مورد قصور یا نقض قوانین توسط کارگر؛
- اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است.
بنابراین کارگر یا باید وظایف محوله که در چارچوب قرارداد کار بوده را انجام نداده باشد و یا آییننامههای انضباطی کارگاه را نقض کرده باشد. غیر از این دو مورد، امکان اخراج کارگر یا همان فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما وجود ندارد.
مسئولیت کارفرما در هنگام اخراج کارگر
اگر کارفرما بخواهد اقدام به اخراج کارگر کند، باید تکالیف مالی خود را نسبت به کارگر انجام دهد. این حقوق عبارتند از:
- هرگونه مطالبات کارگر مانند عیدی و پاداش سالهای فعالیت، به میزان هر سال ۲ ماه آخرین پایه حقوق؛
- حقوق معوقه کارگر؛
- به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر بهعنوان حق سنوات
اخراج غیرقانونی کارگر
به جز دو موردی که بیان شد، به هر علت دیگری که کارفرما اقدام به اخراج کارگر کند، این امر غیرقانونی خواهد بود. یکی از شایعترین موارد اخراج غیرقانونی، عدم اجازه بازگشت به کار توسط کارفرما پس از دوران تعلیق قرارداد کار است.
گاهی قرارداد کار تحت شرایطی خاص تعلیق خواهد شد. چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیرقانونی محسوب میشود. چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیات تشخیص مراجعه نکند، مستعفی شناخته میشود. در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازاء هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.
برخی موارد تعلیق قرارداد کار به شرح زیر است:
- در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیشبینی که وقوع آن، از اداره طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیرممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران آن قسمت از کارگاه که تعطیل میشود، به حال تعلیق درمیآید؛
- قرارداد کارگرانی که مطابق قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصیهای بدون حقوق یا مزد استفاده میکنند، در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق درمیآید؛
- قرارداد کارگری که توقیف میگردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمیشود، در مدت توقیف به حال تعلیق درمیآید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود بازمیگردد؛
- در دوران خدمت نظام وظیفه، قرارداد کار به حالت تعلیق درمیآید؛ ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد، در شغلی مشابه آن به کار مشغول میشود.
ضمانت اجرای اخراج غیرقانونی کارگر
اگر کارفرما کارگر را به صورت غیرقانونی اخراج کند، کارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به هیات تشخیص مراجعه نماید و هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه است. اگر کارفرما بتواند نپذیرفتن کارگر را بادلایل مستند اثبات کند، باید به ازاء هر سال سابقه کار، ۴۵ روز آخرین مزد را به وی پرداخت کند.
اخراج کارگر بدون قرارداد
بسیاری از کارفرمایان تصور میکنند که نبستن قرارداد با کارگران به نفع ایشان است. اما باید دانست که قانون قرارداد شفاهی را نیز معتبر میداند و با مواردی مثل فیش واریزی حقوق و امثال آن، اصل قرارداد کار قابل اثبات است. پس اگر تصور میکنید به این شکل ممکن است مسئولیت کمتری در قبال شخص داشته باشید، در اشتباهید. این نوع قرارداد نه تنها به نفع کارفرما نبوده، بلکه به ضرر اوست. زیرا قرارداد کار دائم محسوب شده و قوانین سختگیرانهتری دارد.
اختلاف کارگر و کارفرما در مورد اخراج
در مواردی که کارفرما حق اخراج کارگر را دارد، اگر مساله با توافق حل نشد، موضوع به هیات تشخیص ارجاع داده میشود. در صورت عدم حل اختلاف، از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در میآید.
کارگاههایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند، اعلام نظر مثبت هیات تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸ قانون کار) در فسخ قرارداد کار برای آنها الزامی است. همچنین موارد قصور و دستورالعملها و آییننامههای انضباطی کارگاهها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیرکار و امور اجتماعی خواهد رسید.
هیات تشخیص و هیات حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف بین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما، فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام میکند. در هر صورت، هیات حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت شکایت، به موضوع رسیدگی کند.
در کارگاههایی که شورای اسلامی کار تشکیل نشده و یا در مناطقی که هیات تشخیص (موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار) تشکیل نشده و یا کارگاه موردنظر مشمول قانون شوراهای اسلامی کار نیست، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص (موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار) و رای نهایی هیات حل اختلاف، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.