تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه تکلیف مسائل مربوط به سن بازنشستگی و بیمههای تامین اجتماعی را روشن کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، بالاخره بعد از رفت و برگشت های پی در پی مواد مربوط به بیمه و بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه، وکلای ملت با تصویب ماده ۲۹ لایحه برنامه تکلیف سن بازنشستگی و حق بیمه قشرهای مختلف را روشن کردند.
به گفته محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، سقف سنوات خدمت حداکثر ۳۵ سال تعیین شده است و سقف سن بازنشستگی برای آقایان ۶۲ سال و برای خانمها ۵۵ سال تعیین شد.
متن کامل مصوبات بیمه ای مجلس به شرح زیر است:
سن بازنشستگی افزایش مییابد/ جزئیات مصوبه مجلس
نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه ۲۸ آبان مجلس شورای اسلامی وارد بررسی مواد و بندهای لایحه برنامه هفتم توسعه، ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس شدند.
بند «ج» ماده ۲۹ لایحه برنامه به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید که به شرح زیر است:
رانندگان تاکسی های اینترنتی بیمه میشوند
ماده ۲۹ بند «ج» – ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم) های مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه کردن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند. آیین نامه اجرایی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
داود منطور رئیس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با بند «ج» ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق اظهار کرد: این حکم حتما کمک می کند پوشش بیمه های اجتماعی را افزایش دهیم برخی رانندگان تاکسی های اینترنتی و پلتفرم ها بیمه ندارند که ۳۰۰ هزار نفر هستند و تحت پوشش بیمه قرار ندارند؛ این حکم کمک می کند تا آنها هم مشمول بیمه های پایه شوند و ما با این حکم موافقیم.
در ادامه محسن نجفی خواه معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی به نمایندگی از دولت در موافقت با بند الحاقی به بند «خ» ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس اظهار کرد: یکی از مشکلات دولت حل مشکلات ناترازی صندوق های بازنشستگی است یکی از مسائل کشور هم تغییر سیاست های جمعیتی است لذا از یک سو کاهش باروری داریم و از سوی دیگر افزایش سن امید به زندگی داریم که در مردان ۷۶ و زنان ۷۸ سال است حوزه سلامت و سبک زندگی و شرایط حاکم بر کشور به گونه ای است که سن امید به زندگی در جامعه افزایش یافته که از افتخارات نظام اسلامی است.
وی افزود: وضعیت برخی صندوق ها به گونه ای است که سن بازنشستگی در آنها پیش بینی شده مثلا معلمان در ۴۸ سالگی می توانند بازنشسته شوند در این حکم خواسته ایم تا این افراد بتوانند به کار خود ادامه دهند. لذا با این مکانیزم پلکانی در کمیسیون تلفیق، حقوق مکتسبه افراد تضییع نمی شود در نهایت سن مردان در بازنشستگی با ۶۲ و زنان با ۵۵ سال با میزان سابقه کار، بازنشسته شوند؛ مشکل اشتغال و ناترازی صندوق ها هم برطرف می شود. اما با تبصره های ۵ و ۶ مخالفیم.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: چون قرار شد حقوق بازنشستگان متناسب سازی شود، دولت به دنبال آن است تا سن بازنشستگی را افزایش دهیم که دولت گفته بود به ازای سال باقی مانده از خدمت ۴ ماه افزایش یابد ولی ما آن را تغییر دادیم.
قالیباف رئیس مجلس توضیح داد: این موضوع ابهام ندارد و به جای ۳۰ سال خدمت، در ۳۰ سال و ۵۰ ماه خدمت بازنشسته می شوند؛ اما درباره تبصره ۵ و ۶ این بند که نماینده دولت گفت نیز باید بگویم این قانون برای افرادی است که در مسیر خدمت هستند و برای ورودی ها به اشتغال محسوب نمی شود اما اگر تنقیح نیاز داشت، بعدا آن را اعمکال می کنیم.
جزئیات مصوبه مجلس برای افزایش سن بازنشستگی
بند الحاقی بند «خ» ماده ۲۹ با موافقت دولت و کمیسیون برنامه به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:
ماده ۲۹ بند «خ» بندالحاقی- به منظور کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوق ها در انجام تکالیف محوله:
۱- بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی گردد.
۲- بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می گردد. –
۳- بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می گردد.
۴- بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می گردد. –
۵ – بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می گردد.
تبصره -۱ اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره -۲ اصلاحات فوق در قوانین صندوقهای بازنشستگی به استثنای صندوقهایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره(۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می گردد.
تبصره -۳ ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره -۴ اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاههای ذی ربط میتوانند بدون نیاز زمانهای مذکور در بندهای(۲) الی(۵) تا سقف سن موضوع تبصره(۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
تبصره-۵ چنانچه دستگاهها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمانهای مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره -۶ افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای(۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
کارفرمایان بعد از ۳۰ سال هم ملزم به پرداخت حق بیمه شدند
در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بندهای (ز) و (س) ماده (۲۹) لایحه به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس بند (ز) ماده (۲۹)، معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر ۳۰ سال برای افرادی که سنوات بیمهای آنان از تاریخ اجرای این قانون از ۳۰ سال بیشتر میشود، در قوانین و مقررات عام و خاص ملغی میگردد.
پیش از رای گیری احمد امیرآبادی در مخالفت با این حکم گفت: این حکم خلاف قوانین دائمی است و فردی که بیش از ۳۰ سال خدمت کرده باشد، باید کارفرما سهم آن را پرداخت کند. از طرفی دولت در این بند بیشتر به نفع خود کارکرده است.
نماینده مردم قم در مجلس افزود: اگر این حکم پذیرفته شود، ایثاگران دچار مشکل میشوند و این حکم دارای ابهام است و باید اصلاح شود.
سلمان ذاکر با بند (ز) موافقت کرد و آن را در جهت بهبود شرایط بیمه شدگان پس از ۳۰ سال خدمت دانست.
داود منظور در موافقت با بند (ز) ماده (۲۹) گفت: طبق این حکم هم خود فرد و هم کارفرما سهم بیمه را پرداخت میکنند. اما بی عدالتی آنجاست که آنهایی که در صندوق های کشوری یا لشکری هستند، بعداز ۳۰ سال کارفرما و خود فرد حق بیمه پرداخت نمیکنند.
رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: در عین حال اگر فردی تا ۳۵ سال کار کند، مستمری بازنشستگی بر اساس ۲ سال آخری پرداخت میشود و امکان دارد در ۲ آخر حق بیمه پرداخت نشده باشد.
وی تاکید کرد: این حکم میگوید اگر فردی بیش از ۳۰ سال کار کرد، در هر صندوقی که باشد، حق بیمه را باید هم خودش هم کارفرما پرداخت کند که این حکم از جهت عدالت اجتماعی و بهبود شرایط صندوقها حکم بسیار مهمی بوده و دولت با آن موافق است.
همچنین در ادامه نمایندگان با بند(س) ماده (۲۹) لایحه موافقت کردند که بر اساس آن، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، دوران تحصیل و ایام کارآموزی که به صورت تعهد خدمت یا آموزش بدو خدمت قبل از استخدام یا مأموریت آموزشی حین خدمت که منجر به اخذ مدرک تحصیلی رسمی توسط کارمندان دستگاههای اجرائی از جمله مشمولان قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۸ خردادماه ۱۳۶۹میشود، جزو سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمیگردد. موارد قبل از لازم الاجرا شدن این قانون، در صورتی جزو سوابق خدمت برای بازنشستگی منظور میگردد که کسور بازنشستگی آن توسط بیمه شده یا دستگاه به طور کامل قبل از اجرای این قانون پرداخت شده باشد. ایثارگران مشمول مقررات خاص خود هستند.
معافیت بیمهای مشاغل بدون کارفرما مشروط به «آزمون وسع» شد
در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند(ش) ماده ۲۹ موافقت کردند و بند(ص) این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
بند(ش) ماده -۲۹ بدین شرح است:در راستای پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت های بیمهای و ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمهای مشمول کمک دولت، معافیتهای کامل بیمهای در مورد بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) مصوب، ۱۳۸۸ بند «ض» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند «ب» ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است.
در مورد بیمه شدگانی که در طول سالهای اجرای برنامه در دهک های پنجم به بعد قرار می گیرند، به ازای هر دهک افزایش، سالانه نیم واحد درصد ( /۵ %۰) از معافیت بیمه ای موجود کسر می شود. آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با این بند گفت: گروههای داریم که حق بیمه پرداخت نمی کنند و دولت به اعتبار اینکه در گروه معینی قرار می گیرند حق بیمه آنها را پرداخت می کند اگر فردی در گروهی قرار می گیرد معنیش این نیست که این فرد نیازمند است و دولت باید حق بیمه او را پرداخت کند مثلا فردی راهنمای تور گردشگری است و ممکن است فرد برخورداری باشد و لزوما این نیست هر کس راهنمایی تور است حتما فرد نیازمندی ست و دولت باید به طور کامل حق بیمه او را پرداخت کند.
وی اضافه کرد:در این حکم آمده که آزمون وسع انجام شود آنهایی که دولت باید حق بیمه شان را پرداخت کند اگر در دهک های پایین جامعه قرار می گیرند همچنان دولت به طور کامل حق بیمه را پرداخت کند و اگر در دهک های بالاتر هستند میزان پرداخت دولت متناسبا کاهش پیدا می کند.
منظور تصریح کرد: این حکم در جهت عدالت اجتماعی و اصلاح بار مالی دولت در پرداخت حق بیمه انجام می شود و به اصلاح ساختار مالی دولت و عدالت اجتماعی کمک می کند.
در ادامه بند(ص) ماده ۲۹ به دستور رییس مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد در این بند آمده داست:معافیت ۲۰ درصد سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۶ /۱۲/ ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی، سالانه نیم واحد درصد ( /۵ %۰) کاهش می یابد. آیین نامه اجرائی این بند در مورد کارگاه های مشمول تا شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور کامل برعهده کارفرما است.
داود منظور رییس سازمان برنامه با بیان اینکه این حکم در جهت عدالت اجتماعی است، اظهار داشت: یک میلیون کارگاه زیر ۵ نفر در کشور وجود داردکه از پرداخت ۲۰ درصد معاف هستند کارگاه زیر ۵ نفر کارگاهها طلاسازی داریم، بر اساس این حکم دولت همه را به دو گروه مشمول و غیر مشمول تقسیم میکند، افرادی که مشاغل کم درامد هستند معاف از پرداخت حق بیمه میشوند و دولت ۲۰ درصد سهم کارفرما را پرداخت می کند این اقدام در راستای عدالت اجتماعی است.
کارفرمایان و اعضای هیات مدیره مشمول بیمه تامین اجتماعی میشوند
در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند (ث) ماده ۲۹ موافقت کردند.
در بند (ث) ماده -۲۹ آمده است: کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴.۰۴.۰۳ اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق ها به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن می توانند در زمره مشمولان قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند.
آیین نامه اجرایی موضوع این بند شامل مشمولان، فرایند اجرایی، تعریف استمرار پوشش بیمه ای و دستمزد مبنای کسر حق بیمه ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با این بند گفت: بخش بزرگی از جمعیت کارفرمایان که هیات مدیره شرکت ها هستند و نمی توانند با قوانین جاری بیمه، اسم خود را در فهرست بیمه رد کنند در این حکم به هیات مدیره شرکت ها و کارفرمایان فرصت داده می شود تا بتوانند خود را بیمه کنند.
وی اضافه کرد: نظر دولت بر این است که این بند تکلیف شود نه اجازه، چون بیمه اجتماعی در دنیا الزامی است و بیمه های تجاری، اختیاری هستند و از آنجا که همه افراد جامعه در معرض مخاطره و ریسک قرار دارند و همین کارفرمای امروز ممکن است سال های آینده ورشکسته شود بنابر این اگر بتوانیم این موضوع را الزام کنیم بهتر است تا تمام اعضای هیات مدیره و کارفرمایان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در موافقت با این بند گفت: حدود دو میلیون نفر کارفرما اعم از هیات مدیره و کارفرما در کشور داریم که مکلفند کارگر و کارمند را بیمه کنند، اما الزامی نداریم که آنها بیمه شوند و یا نشوند. آنچه در لایحه دولت آمده این است که کارفرمایان موضوع بند ۴ می توانند تحت پوشش بیمه بازنشستگی در صندوق ها قرار گیرند و ما با این حکم موافق هستیم.
نحوه احتساب بیمه «دوران خدمت سربازی» مشخص شد
در نشست علنی امروز – یکشنبه ۲۸ آبان ماه – مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند (ط) ماده ۲۹ موافقت کردند.
در بند (ط) ماده ۲۹ آمده است: مدت خدمت وظیفه عمومی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون کار مصوب /۲ /۷ ۱۳۶۸و همچنین مشترکان سایر صندوق ها، با درخواست بیمه شده بر اساس حکم حقوقی زمان واریز در مورد کارمندان و آخرین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در مورد مشمولین قانون کار یا میانگین مبالغ مذکور حسب مورد طی یک سال قبل از زمان درخواست، هرکدام که بیشتر باشد در سوابق بیمه ای آنان محاسبه می گردد.
مبنای پرداخت حق بیمه، معادل درصدهای تعیین شده در هر صندوق با کسر درصد حق بیمه مربوط به درمان است. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد، مطابق قوانین و مقررات موجود و مازاد بر آن، به طور کامل بر عهده بیمه شده است.
داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد این بند گفت:کسانی که می خواهند سنوات خدمتی سربازی خود را به سابقه کار اضافه کنند سهم ۷ درصد را خودشان پرداخت می کنند و مابقی را دولت پرداخت می کنند این در حالی است که اگر فردی حقوق ۳۰ میلیون و دیگری ۱۰ میلیون تومان دریافت کند دولت باید بر اساس حقوق فرد سهم ۲۳ درصد کارفرمایی را پرداخت می کند.
وی اضافه با بیان اینکه سالانه ۶۰ هزار نفر از این امتیاز استفاده می کنند گفت: آیا اگر کسی درآمد بالای داشته باشد و می خواهد زودتر بازنسشته شود و سربازی خود را به سابقه کار الحاق کند چرا باید دولت ۲۳ درصد را پرداخت کند؟ چرا دولت این هزینه را بر عهده بگیرد؟ اگر بناست زودتر بازنشسته شود باید سهم خود را به طور کامل ادا کند. دولت بر اساس حداقل حقوق سالانه مقداری را بر عهده می گیرد و مابقی بر عهده خود فرد است
منظور تصریح کرد: این حکم کمک می کند که بار مالی بیش از حد به دولت تحمیل نکنیم و اگر این ۶۰ هزار نفر که می خواهند دو سال را به سنوات خدمتی خود اضافه کنند سهم مربوطه به خود را پرداخت کنند و دولت صرفا بر اساس حداقل حقوق مشارکت می کند به این حکم رای دهید چون در جهت عدالت مالیاتی است.